بـــــــــيــــــــــان
الحركة السورية للديمقراطية و العدالة
حرية – عدالة – مساواة
يا أبناء الشعب السوري المجاهد
يا أخوتنا الثوار
في النصف الأول من عام 2003 بعد احتلالالعراق و ما أفرزه من متغيرات عربية و إقليمية و دولية، و ما شكلّه من صدمة نفسيةللوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، بدأت ردود فعلها الإيجابية و تداعياتها تظهرفي الربيع العربي.
وسط تلك الظروف و الانكسار المعنوي تشكلتاللجنة السورية للعمل الديمقراطي من مناضلين و مثقفين سوريين ممن كانت لهم مواقفمعروفة في مرحلة متقدمة من انقلاب 8 آذار عام 1963 الذي قضى على الديمقراطية وأحلام الوحدة بانتهاجه سياسة الخداع، منفذاً مخططه الذي أعده مسبقاً لإقامةدكتاتورية موظفاً لها الطائفية السياسية لاحتكار السلطة التي كانت هدفه و وسيلته وأستخدم في سبيل ذك كل الوسائل غير المشروعة.
يا أبناء شعبنا الكريم
إن ما تشهده الساحة السورية من أزمة بالغةالخطورة و التعقيد، شكلت منعطفاً خطراً وضع البلاد على حافة الهاوية، سببها نظامفاسد مستبد قاتل لا يعرف إلا لغة الإرهاب و القتل مستخدماً التعبئة الطائفية لخلقحالات تشنج وصدام اجتماعي معتقداً أنهاتنقذه من مصيره المحتوم.
إن الاستجابة الواعية و التاريخيةللمتطلبات الوطنية لمنتسبي اللجنة السورية و من التحق بهم من جيل جديد و شباب واعيورثّ التاريخ النضالي الوطني الطويل و عن آبائهم و ممن سبقهم بمقارعة الطغيان، وسقط لهم كثير من الشهداء من أهلهم و رفاقهم و أصدقائهم بين عام 1980-1982، معتمدينعلى هذا الإرث عاملين على تجديده و تطويره. و بعد الاتكال على الله و وفقاً للنظامالداخلي للجنة و بأسلوب ديمقراطي تمّ الاتفاق على التحول إلى حركة شعبية ديمقراطيةسياسية باسم الحركة السورية للديمقراطية و العدالة يقودها مكتب سياسي من 13 عضواثمانيه في الداخل وخمسة في الخارج
إن تشكيل هذه الحركة أنطلق من تحليل علميللواقع و ضرورة توفير العوامل و الأدوات المحركة للمجتمع و رفده بأدوات سياسيةنضالية قادرة على تحمل المسؤولية و إدارة الصراع و توجيه مساره و دعم الثورة بكلالإمكانات و الاجتهاد لابتكار سبل و وسائل للإسراع لتحقيق النصر، و لإصلاح الخللالذي أحدثه النظام في المجتمع و إعادة اللحمة لنسيجه و التي سببتها سياساته وممارساته القديمة الجديدة، و بثه الفرقة و التحريض على الفتنة و تزكيته النزعات والعصبيات البدائية و تغذيتها و زجّه الجيش بمهام بعيدة عن واجباته و اعتماد كل ذلككأسلحة لاستمراره بالسلطة، و سوف تعمل الحركة السورية للديمقراطية و العدالة معكافة التنظيمات و الشخصيات الوطنية للانتصار على حالة ضعف المعارضة و تشرذمها والانقسام التي فرضتها الممارسات القمعية و ما خلفته من فراغ سياسي، و لاستنهاضالقدرات و رفع وتيرة المشاركة الشعبية و الصامتة و المترددة و إتباع كل الوسائلالشعبية المشروعة بإنهاء الاستبداد و العربدة و انتهاك و استباحة المحرمات والمقدسات لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة، و تعاهد الحركة الشعب السوري الأبي أنتكون رافداً أساسيا للعمل الوطني و الثورة لبناء سورية الجديدة دولة مدنيةديمقراطية تقوم على المؤسسات و تسودها الحرية و العدالة و المساواة، مرجعيتهاالشعب صاحب السلطات في ظل عقد اجتماعي و دستور جديد، و قد حددت الحركة السورية للديمقراطيةو العدالة مبادئ أساسية لعملها المستقبلي و أهداف مرحلية لدعم الثورة و القضاء علىالاستبداد و الانتقال إلى نظام ديمقراطي و ستعمل مع جميع الأطراف الوطنية المخلصةلتحقيق التغيير الجذري و عدم إفساح المجال للمساومة أو الوقوف في منتصف الطريقللتفاوض مع من استحل إراقة الدماء و لم يحترم إلاً و لا ذمة، و حمايتها من الاختطافمن قراصنة السياسه وممن يمارس دور بلطجه من دول عربيه او اجنبيه للحصول على مكاسبماديه اومعنويه ومن عشاق السلطة و من فرضالهيمنة الخارجية عليها، و سنصدر بياناً لاحقاً يعلن عن أسماء المكتب السياسي ومهامهم، و فيما يلي ملخصاً لأهدافها و مبادئها التي تمّ الاتفاق عليها و إقرارها:
الأهداف المرحلية:
· التغيير الجذري وتهيئة الأجواء للانتقال من نظام دكتاتوري إلى آخر ديمقراطي تعددي.
· وقف الحل العسكري والأمني و إطلاق النار فوراً و سحب الأجهزة الأمنية و مليشياتها و عودة الجيش إلىثكناته العمل الجاد لتوحيد المعارضه في الخارج من ثورة الداخل على برنامج عملللتغير
· إلغاء كلفة القوانينو القرارات الاستثنائية التي تصادر أو تعطل الحريات أو تمنح حصانة لأجهزة الأمن.
· استمرار التظاهر والاحتجاجات السلمية و تصعيدها وصولاً إلى عصيان مدني شامل حتى يتم التغيير.
· توفير الحرية و الأمانلكافة النشطاء السياسيين.
· العمل على إدخالوسائل الإعلام العربية و الأجنبية، و منظمات حقوق الإنسان لتكون شاهداً على القتلو الإبادة و على كذب ادعاءات السلطة بوجود مسلحين إذ لا عصابات مسلحة إلا عصاباتها.
· مطالبة دول الجواريد العون إلى الشعب السوري عامة و دعم ثورته و للاجئين خاصة بتوفير كافةالاحتياجات المعيشية و الطبية و كافة مستلزمات الحياة.
· تأمين الدعم السياسيو المعنوي و المادي لتوفير الاحتياجات الإنسانية و الطبية. العمل على تقوية وزيادةحالة التضامن الاجتماعي داخليا للتغلب على الظروف المعاشيه والانسانيه
· رفض التدخل العسكريمن قبل الحركة و هذا لا يعني رفض المساعدة الخارجية السياسية و الإعلامية و ممارسةالضغوط الاقتصادية و فرض العقوبات على النظام للاستجابة للمطالب الشعبية.
· إطلاق سراح كافةمعتقلي الثورة و الرأي و إصدار عفو عام.
· التحري الجاد عن مصيرالمفقودين.
· التعويض لذويالشهداء و المتضررين ممن تهدمت بيوتهم و محلاتهم و تعرضوا للسرقات و النهب و السلبو الحرق.
· تجنب عمليات الثأر والاحتكام إلى القضاء لإحالة كل من مارس التعذيب أو القتل أو أساء استخدام السلطة.
· تشكيل حكومةانتقالية من شخصيات وطنية و كفاءات سياسية و علمية تتمتع بصلاحيات رئيس الدولةتكون مهماتها الإعداد لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً دائماً للبلاد و انتخابمجلس نواب.
المبادئ الأساسية:
· الحرية حق أنساني ووطني مقدس.
· إقامة دولة مدنيةديمقراطية تحقق المساواة و العدالة و تكافئ الفرص لكل المواطنين لا امتياز لفئة أوفرد أو حزب على آخر لأي سبب كان، و تعددية سياسية و فكرية و تداول سلمي للسلطة، والحافظ على هوية سورية الوطنية و العربية.
· إقامة نظام جمهوريبرلماني يقوم على مبدأ فصل السلطات و تعاونها و توازنها و يكفل الحرية و العدالة والمساواة للجميع.
· تحديد الحد الادني والأعلى لعمر المرشح لرئاسة الجمهورية بين 40 -75 عاما، و تحديد مدة فترة ولايتهبخمس سنوات و عدم التجديد له لأكثر من ولايتين.
· إصدار قانون للحكمالمحلي و الإدارة اللامركزية يحقق سرعة التنمية و التطور و يقضي على البيروقراطيةو يضمن تقوية التلاحم الوطني و الاجتماعي.
· تحريم الاستبداد وحكم الحزب الواحد أو القائد تحت أي ذريعة سواءاً كان علمانيا أو دينياً.
· ضمان الحريات العامةو حرية التعبير لكافة الوسائل و التجمع و التظاهر، و إصدار قوانين جديدة لتشكيلالأحزاب و التنظيمات السياسية و الجمعيات و النقابات المهنية و العلمية، و إصدارقانون إعلام عصري يسمح بحرية الفكر و النشر و المطبوعات في ظل الحرية و المسؤوليةالوطنية.
· إعادة تنظيم القضاءبما يضمن استقلاله عن السلطة التنفيذية و نزاهته و تشكيل مجلس قضاء أعلى منتخباًمن مجلس النواب.
· إصدار التشريعات التيتحرّم التعذيب و تقيّد الحريات و منع التوقيف بدون أمر قضائي و اعتبار المتهم بريءحتى تثبت إدانته، و أن لا تزيد مدة التوقيف لمد 24 ساعة تجدد لمرة واحدة فقط يحالبعدها المتهم الى المحكمة المختصة. لايجوز انتهاك حرمة المساكن ودخولها وتفتيشهاالابامر قضائي والحفاظ على سرية اتصالاتالمواطنين ومنع مراقبتها الابامر من القضاء
· حصر مهمة الأجهزة الأمنيةلخدمة الشعب و حفظ امن المواطن و منع تدخلها في الشؤون العامة و حياة المواطنين.
· عدم جواز فرض حالةالطوارئ إلا بموافقة مجلس النواب و لحالات الضرورة المتعارف عليها دوليا،ّ الحرب،الفيضانات، الزلازل، الكوارث،... و لا يجوز أن تدوم لأكثر من ثلاثة أشهر و يجب أنتكون مهامها محددة بحالة الضرورة التي فرضت من أجلها.
· احترام كافةالثقافات الوطنية الخاصة و الانتماءات الفرعية. حرية الافراد بالاعتقاد للاديانوالمذاهب وممارسة طقوس العباده
· الالتزام بالاعلانالعالمي لحقوق الانسان و كافة المواثيق و الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه الحقوقو التي لا تتعارض مع الحقوق و المصالح الوطنية و اعتبار كل تشريع مخالف لها باطل.
· محاربة الفسادالسياسي و الإداري و تطبيق مبدأ المحاسبة.
· العمل على رفع التنميةالاجتماعية و العلمية والبحث العلمي وتشجيع الابداع و إعادة النظر بمناهج التعليم لإحلال الثقافةالوطنية و حقوق الإنسان و الديمقراطية محل ثقافة الاستبداد، و إدخال مادة حقوقالإنسان لتدريسها في المدارس و الجامعات و الكليات العسكرية و الأمنية.
· فرض رقابة قضائيةعلى السجون و مراكز التوقيف تتفق مع المعايير الإنسانية الدولية.
· العمل على زيادةتأهيل المرأة و إعطائها حقوقها و دورها المساوي للرجل في الحياة السياسية و كافةالمجالات.
· العمل حق و واجب لكلمواطن و على الدولة أن توفره له ليضمن حياته الكريمة.
· توفير الضمان الاجتماعيوالصحي و التعليم المجاني و السكن والقضاء على البطالة واجب الدولة. الاهتمام بالشباب وتهيئة المستلزمات لتنميةقدراتهم العلميه والروح الابداعيه لانهم صناع المستقبل
· النفط و الثرواتالوطنية ملك للشعب.
· إقامة نظام اقتصادييضمن التوازن بين الحرية و العدالة يستند إلى واقع البلاد الاجتماعي و الاقتصادي ويحقق التطور و التنمية على كل الأصعدة.
· استرداد الأراضيالمحتلة و الحقوق الوطنية بكل الوسائل.
· منع الجيش من التدخلبالشؤون السياسية و الالتزام بمهامه الأساسية جيش للشعب لا لحزب و حماية البلاد وصيانة استقلالها و استعادة الأراضي المحتلة و هذا يتطلب إعادة النظر في بنائه وإلغاء فكرة الجيش العقائدي، و العودة إلى أنظمة الخدمة العسكرية التي كانت قبلانقلاب 8 آذار 1963، و منع كل التنظيمات السياسية في داخله و حمايته من كلالمؤثرات و ضمان استقلاليته و التفرغ لواجباته بالدفاع عن الوطن و سيادته و توفيركافة المستلزمات لرفع كفاءته من تدريب و تسليح و أجهزة اتصالات متطورة لرفع قدرتهالقتالية.
يا أبناء شعبنا السوري البطل هذه أهداف ومبادئ الحركة السورية للديمقراطية والعدالة و هي حركة شعبية لكل أبناء الشعبالسوري دون تمييز على أساس العرق أو المنطقة أو الدين فالدين لله و الوطن للجميع ومن الله التوفيق.
المكتبالسياسي
الحركة السورية للديمقراطية و العدالة
دمشق 7/9 / 2011
الحركة السورية للديمقراطية و العدالة
حرية – عدالة – مساواة
يا أبناء الشعب السوري المجاهد
يا أخوتنا الثوار
في النصف الأول من عام 2003 بعد احتلالالعراق و ما أفرزه من متغيرات عربية و إقليمية و دولية، و ما شكلّه من صدمة نفسيةللوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، بدأت ردود فعلها الإيجابية و تداعياتها تظهرفي الربيع العربي.
وسط تلك الظروف و الانكسار المعنوي تشكلتاللجنة السورية للعمل الديمقراطي من مناضلين و مثقفين سوريين ممن كانت لهم مواقفمعروفة في مرحلة متقدمة من انقلاب 8 آذار عام 1963 الذي قضى على الديمقراطية وأحلام الوحدة بانتهاجه سياسة الخداع، منفذاً مخططه الذي أعده مسبقاً لإقامةدكتاتورية موظفاً لها الطائفية السياسية لاحتكار السلطة التي كانت هدفه و وسيلته وأستخدم في سبيل ذك كل الوسائل غير المشروعة.
يا أبناء شعبنا الكريم
إن ما تشهده الساحة السورية من أزمة بالغةالخطورة و التعقيد، شكلت منعطفاً خطراً وضع البلاد على حافة الهاوية، سببها نظامفاسد مستبد قاتل لا يعرف إلا لغة الإرهاب و القتل مستخدماً التعبئة الطائفية لخلقحالات تشنج وصدام اجتماعي معتقداً أنهاتنقذه من مصيره المحتوم.
إن الاستجابة الواعية و التاريخيةللمتطلبات الوطنية لمنتسبي اللجنة السورية و من التحق بهم من جيل جديد و شباب واعيورثّ التاريخ النضالي الوطني الطويل و عن آبائهم و ممن سبقهم بمقارعة الطغيان، وسقط لهم كثير من الشهداء من أهلهم و رفاقهم و أصدقائهم بين عام 1980-1982، معتمدينعلى هذا الإرث عاملين على تجديده و تطويره. و بعد الاتكال على الله و وفقاً للنظامالداخلي للجنة و بأسلوب ديمقراطي تمّ الاتفاق على التحول إلى حركة شعبية ديمقراطيةسياسية باسم الحركة السورية للديمقراطية و العدالة يقودها مكتب سياسي من 13 عضواثمانيه في الداخل وخمسة في الخارج
إن تشكيل هذه الحركة أنطلق من تحليل علميللواقع و ضرورة توفير العوامل و الأدوات المحركة للمجتمع و رفده بأدوات سياسيةنضالية قادرة على تحمل المسؤولية و إدارة الصراع و توجيه مساره و دعم الثورة بكلالإمكانات و الاجتهاد لابتكار سبل و وسائل للإسراع لتحقيق النصر، و لإصلاح الخللالذي أحدثه النظام في المجتمع و إعادة اللحمة لنسيجه و التي سببتها سياساته وممارساته القديمة الجديدة، و بثه الفرقة و التحريض على الفتنة و تزكيته النزعات والعصبيات البدائية و تغذيتها و زجّه الجيش بمهام بعيدة عن واجباته و اعتماد كل ذلككأسلحة لاستمراره بالسلطة، و سوف تعمل الحركة السورية للديمقراطية و العدالة معكافة التنظيمات و الشخصيات الوطنية للانتصار على حالة ضعف المعارضة و تشرذمها والانقسام التي فرضتها الممارسات القمعية و ما خلفته من فراغ سياسي، و لاستنهاضالقدرات و رفع وتيرة المشاركة الشعبية و الصامتة و المترددة و إتباع كل الوسائلالشعبية المشروعة بإنهاء الاستبداد و العربدة و انتهاك و استباحة المحرمات والمقدسات لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة، و تعاهد الحركة الشعب السوري الأبي أنتكون رافداً أساسيا للعمل الوطني و الثورة لبناء سورية الجديدة دولة مدنيةديمقراطية تقوم على المؤسسات و تسودها الحرية و العدالة و المساواة، مرجعيتهاالشعب صاحب السلطات في ظل عقد اجتماعي و دستور جديد، و قد حددت الحركة السورية للديمقراطيةو العدالة مبادئ أساسية لعملها المستقبلي و أهداف مرحلية لدعم الثورة و القضاء علىالاستبداد و الانتقال إلى نظام ديمقراطي و ستعمل مع جميع الأطراف الوطنية المخلصةلتحقيق التغيير الجذري و عدم إفساح المجال للمساومة أو الوقوف في منتصف الطريقللتفاوض مع من استحل إراقة الدماء و لم يحترم إلاً و لا ذمة، و حمايتها من الاختطافمن قراصنة السياسه وممن يمارس دور بلطجه من دول عربيه او اجنبيه للحصول على مكاسبماديه اومعنويه ومن عشاق السلطة و من فرضالهيمنة الخارجية عليها، و سنصدر بياناً لاحقاً يعلن عن أسماء المكتب السياسي ومهامهم، و فيما يلي ملخصاً لأهدافها و مبادئها التي تمّ الاتفاق عليها و إقرارها:
الأهداف المرحلية:
· التغيير الجذري وتهيئة الأجواء للانتقال من نظام دكتاتوري إلى آخر ديمقراطي تعددي.
· وقف الحل العسكري والأمني و إطلاق النار فوراً و سحب الأجهزة الأمنية و مليشياتها و عودة الجيش إلىثكناته العمل الجاد لتوحيد المعارضه في الخارج من ثورة الداخل على برنامج عملللتغير
· إلغاء كلفة القوانينو القرارات الاستثنائية التي تصادر أو تعطل الحريات أو تمنح حصانة لأجهزة الأمن.
· استمرار التظاهر والاحتجاجات السلمية و تصعيدها وصولاً إلى عصيان مدني شامل حتى يتم التغيير.
· توفير الحرية و الأمانلكافة النشطاء السياسيين.
· العمل على إدخالوسائل الإعلام العربية و الأجنبية، و منظمات حقوق الإنسان لتكون شاهداً على القتلو الإبادة و على كذب ادعاءات السلطة بوجود مسلحين إذ لا عصابات مسلحة إلا عصاباتها.
· مطالبة دول الجواريد العون إلى الشعب السوري عامة و دعم ثورته و للاجئين خاصة بتوفير كافةالاحتياجات المعيشية و الطبية و كافة مستلزمات الحياة.
· تأمين الدعم السياسيو المعنوي و المادي لتوفير الاحتياجات الإنسانية و الطبية. العمل على تقوية وزيادةحالة التضامن الاجتماعي داخليا للتغلب على الظروف المعاشيه والانسانيه
· رفض التدخل العسكريمن قبل الحركة و هذا لا يعني رفض المساعدة الخارجية السياسية و الإعلامية و ممارسةالضغوط الاقتصادية و فرض العقوبات على النظام للاستجابة للمطالب الشعبية.
· إطلاق سراح كافةمعتقلي الثورة و الرأي و إصدار عفو عام.
· التحري الجاد عن مصيرالمفقودين.
· التعويض لذويالشهداء و المتضررين ممن تهدمت بيوتهم و محلاتهم و تعرضوا للسرقات و النهب و السلبو الحرق.
· تجنب عمليات الثأر والاحتكام إلى القضاء لإحالة كل من مارس التعذيب أو القتل أو أساء استخدام السلطة.
· تشكيل حكومةانتقالية من شخصيات وطنية و كفاءات سياسية و علمية تتمتع بصلاحيات رئيس الدولةتكون مهماتها الإعداد لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً دائماً للبلاد و انتخابمجلس نواب.
المبادئ الأساسية:
· الحرية حق أنساني ووطني مقدس.
· إقامة دولة مدنيةديمقراطية تحقق المساواة و العدالة و تكافئ الفرص لكل المواطنين لا امتياز لفئة أوفرد أو حزب على آخر لأي سبب كان، و تعددية سياسية و فكرية و تداول سلمي للسلطة، والحافظ على هوية سورية الوطنية و العربية.
· إقامة نظام جمهوريبرلماني يقوم على مبدأ فصل السلطات و تعاونها و توازنها و يكفل الحرية و العدالة والمساواة للجميع.
· تحديد الحد الادني والأعلى لعمر المرشح لرئاسة الجمهورية بين 40 -75 عاما، و تحديد مدة فترة ولايتهبخمس سنوات و عدم التجديد له لأكثر من ولايتين.
· إصدار قانون للحكمالمحلي و الإدارة اللامركزية يحقق سرعة التنمية و التطور و يقضي على البيروقراطيةو يضمن تقوية التلاحم الوطني و الاجتماعي.
· تحريم الاستبداد وحكم الحزب الواحد أو القائد تحت أي ذريعة سواءاً كان علمانيا أو دينياً.
· ضمان الحريات العامةو حرية التعبير لكافة الوسائل و التجمع و التظاهر، و إصدار قوانين جديدة لتشكيلالأحزاب و التنظيمات السياسية و الجمعيات و النقابات المهنية و العلمية، و إصدارقانون إعلام عصري يسمح بحرية الفكر و النشر و المطبوعات في ظل الحرية و المسؤوليةالوطنية.
· إعادة تنظيم القضاءبما يضمن استقلاله عن السلطة التنفيذية و نزاهته و تشكيل مجلس قضاء أعلى منتخباًمن مجلس النواب.
· إصدار التشريعات التيتحرّم التعذيب و تقيّد الحريات و منع التوقيف بدون أمر قضائي و اعتبار المتهم بريءحتى تثبت إدانته، و أن لا تزيد مدة التوقيف لمد 24 ساعة تجدد لمرة واحدة فقط يحالبعدها المتهم الى المحكمة المختصة. لايجوز انتهاك حرمة المساكن ودخولها وتفتيشهاالابامر قضائي والحفاظ على سرية اتصالاتالمواطنين ومنع مراقبتها الابامر من القضاء
· حصر مهمة الأجهزة الأمنيةلخدمة الشعب و حفظ امن المواطن و منع تدخلها في الشؤون العامة و حياة المواطنين.
· عدم جواز فرض حالةالطوارئ إلا بموافقة مجلس النواب و لحالات الضرورة المتعارف عليها دوليا،ّ الحرب،الفيضانات، الزلازل، الكوارث،... و لا يجوز أن تدوم لأكثر من ثلاثة أشهر و يجب أنتكون مهامها محددة بحالة الضرورة التي فرضت من أجلها.
· احترام كافةالثقافات الوطنية الخاصة و الانتماءات الفرعية. حرية الافراد بالاعتقاد للاديانوالمذاهب وممارسة طقوس العباده
· الالتزام بالاعلانالعالمي لحقوق الانسان و كافة المواثيق و الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه الحقوقو التي لا تتعارض مع الحقوق و المصالح الوطنية و اعتبار كل تشريع مخالف لها باطل.
· محاربة الفسادالسياسي و الإداري و تطبيق مبدأ المحاسبة.
· العمل على رفع التنميةالاجتماعية و العلمية والبحث العلمي وتشجيع الابداع و إعادة النظر بمناهج التعليم لإحلال الثقافةالوطنية و حقوق الإنسان و الديمقراطية محل ثقافة الاستبداد، و إدخال مادة حقوقالإنسان لتدريسها في المدارس و الجامعات و الكليات العسكرية و الأمنية.
· فرض رقابة قضائيةعلى السجون و مراكز التوقيف تتفق مع المعايير الإنسانية الدولية.
· العمل على زيادةتأهيل المرأة و إعطائها حقوقها و دورها المساوي للرجل في الحياة السياسية و كافةالمجالات.
· العمل حق و واجب لكلمواطن و على الدولة أن توفره له ليضمن حياته الكريمة.
· توفير الضمان الاجتماعيوالصحي و التعليم المجاني و السكن والقضاء على البطالة واجب الدولة. الاهتمام بالشباب وتهيئة المستلزمات لتنميةقدراتهم العلميه والروح الابداعيه لانهم صناع المستقبل
· النفط و الثرواتالوطنية ملك للشعب.
· إقامة نظام اقتصادييضمن التوازن بين الحرية و العدالة يستند إلى واقع البلاد الاجتماعي و الاقتصادي ويحقق التطور و التنمية على كل الأصعدة.
· استرداد الأراضيالمحتلة و الحقوق الوطنية بكل الوسائل.
· منع الجيش من التدخلبالشؤون السياسية و الالتزام بمهامه الأساسية جيش للشعب لا لحزب و حماية البلاد وصيانة استقلالها و استعادة الأراضي المحتلة و هذا يتطلب إعادة النظر في بنائه وإلغاء فكرة الجيش العقائدي، و العودة إلى أنظمة الخدمة العسكرية التي كانت قبلانقلاب 8 آذار 1963، و منع كل التنظيمات السياسية في داخله و حمايته من كلالمؤثرات و ضمان استقلاليته و التفرغ لواجباته بالدفاع عن الوطن و سيادته و توفيركافة المستلزمات لرفع كفاءته من تدريب و تسليح و أجهزة اتصالات متطورة لرفع قدرتهالقتالية.
يا أبناء شعبنا السوري البطل هذه أهداف ومبادئ الحركة السورية للديمقراطية والعدالة و هي حركة شعبية لكل أبناء الشعبالسوري دون تمييز على أساس العرق أو المنطقة أو الدين فالدين لله و الوطن للجميع ومن الله التوفيق.
المكتبالسياسي
الحركة السورية للديمقراطية و العدالة
دمشق 7/9 / 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق